لقد شهد قطاع التعليم بالسلطنة جهوداً ضخمة وشاملة وذلك استجابة لرؤية مستنيرة عبر عنها جلالة السلطان المعظم بقوله حفظه الله :

  " لقد كان تعزيز قدرة الإنسان العماني على خدمة وطنه غاية كبرى وهدفا أسمى ، ولتحقيق ذلك كان لابد من نشر التعليم ، وكان لابد من ربط هذا التعليم بثقافة الأمة وحضارتها و موروثها التاريخي من ناحية ، وبمناهج العصر وأدواته وتقنياته من ناحية أخرى" .

 ففي السبعينات وبداية الثمانينات، اقتصرت الدراسات ما بعد الشهادة العامة على البعثات الدراسية الخارجية ، والتي لعبت دورا أساسيا في تأهيل وتدريب الكوادر العمانية ، وتم تنظيم عملية الابتعاث في تلك الفترة من خلال المراسيم السلطانية التالية :   المرسوم السلطاني رقم 7/1973. ، والمرسوم الـسلطاني رقم 22/1977 و المرسوم السلطاني رقم 13/1985.

و بدأت مؤسسات التعليم العالي في السلطنة بالظهور في بداية الثمانينات ، بإنشاء المعهد المصرفي العماني (معهد الدراسات المصرفية والمالية  حاليا) في عام 1983م ، لإعداد القوى اللازمة للعمل بالقطاع المصرفي ، والكليات المتوسطة للمعلمين (الكليات التخصصية حاليا) في عام 1984م ، لإعداد المعلمين حملة الدبلوم فوق الشهادة العامة  ، كما تم في نفس العام افتتاح الكلية الفنية الصناعية (الكلية التقنية العليا حاليا) وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي من التخصصات المهنية  ، كما تم في تلك الفترة إنشاء بعض المعاهد الصحية لإعداد الممرضين العمانيين للعمل بالمستشفيات الحكومية ، كما تم في عام 1986م افتتاح معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد (معهد العلوم الشرعية حاليا) لإعداد وتأهيل القضاة والدعاة ،  وتوجت المسيرة التعليمية بافتتاح جامعة السلطان قابوس ، في عام 1986م0 ، وفي النصف الثاني من التسعينات تم إشراك القطاع الخاص للمساهمة في العملية التعليمية ، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم ( 41/99) بإنشاء كليات ومعاهد خاصة .

لذلك بدأت النواة الأولى للمؤسسات التي تعنى بالتعليم في مرحلة ما بعد الثانوية العامة ، مبكرة ، وذلك في النصف الثاني من العقد الأول للنهضة المباركة ، بإنشاء عدد من المعاهد والبرامج الخاصة بإعداد كفاءات وطنية، تسد جزءاً من احتياجات التنمية التي عمت السلطنة من الأيدي العاملة المؤهلة ، وتتابعت بعد ذلك الخطوات والجهود والصروح العلمية والتربوية والمهنية وتوزعت على مختلف مناطق السلطنة ، وتزايدت أعداد الدارسين ، إلى أن توج ذلك بإنشاء وزارة التعليم العالي في مطلع عام 1994م بالمرسـوم السلطـاني رقم 2/94، وذلك في 5/1/1994م والذي نص في مادته الرابعة على إنشاء وزارة للتعليم العالي .

واستناداً إلى هذا المرسوم السامي ، قامت وزارة التعليم العالي و نقلت إليها المديرية العامة للبعثات والعلاقات الخارجية ( التي كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم ) ، بموجب المرسوم السلطاني رقم 15/94 ، وبموجبه أيضاً تحددت اختصاصات الوزارة لأول مرة.  فحملت من ذلك الوقت مسؤولية النهوض بالتعليم العالي، كما اهتمت بالبحث العلمي باعتباره الوظيفة الثانية للتعليم العالي.  لكن سرعان ما أدركت الوزارة، أن هذا المفهوم الثنائي المتمثل في نشر التعليم العالي والاهتمام بالبحث العلمي، أصبح مفهوماً قديماً وحـل محلـه المفهوم الثلاثـي لوظائف مؤسـسات التعليم الجامعي والعالي ، فهذه المؤسسات مراكز للتعليم ، وللبحث العلمي وهي أيضاً مراكز لخدمة البيئة والمجتمع و تنميتهما والنهوض بهما . وتوالت التشريعات الخاصة بالتعليم العالي في السلطنة كالتالي :

 ·   المرسوم السلطاني رقم (65/98) بإنشاء مجلس التعليم العالي .

·    المرسوم السلطاني رقم (41/99) بإصدار نظام الجامعات الخاصة .

·    القرار الوزاري رقم (36/99) بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة.

·    المرسوم السلطاني رقم (42/99) بشأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة.

·     المرسوم السلطاني رقم (36/2000) بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي.

·     المرسوم السلطاني رقم (70/2000) بإنشاء مديرية عامة للجامعات والكليات الخاصة.

·     المرسوم السلطاني رقم (74/2001) بإنشاء مجلس الاعتماد

      يأتي التعليم العالي، في أرقى سلم المراحل التعليمية، ويشمل كل أنواع التعليم ما بعد التعليم الثانوي، سواءً كان في الجامعات أو مؤسسات تعليمية عليا تعنى بالتعليم أو التدريب أو البحث العلمي. و للتعليم العالي دور بارز في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة على أعلى المستويات، ليكونوا قادرين على المشاركة بفاعلية في دفع حركة التنمية في البلاد

     و نظراً للتطور المتسارع على المستوى العالمي والمحلي ، فقد أصبح إعداد أجيال من الشباب المتعلم والمتدرب على مستويات عليا ، ضرورة ملحة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة، حتى تتوافر للدولة كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع المتغيرات الدولية ومعطيات التكنولوجيا الحديثة ، و على التفاعل والاستفادة من كل المستجدات.    ولإعداد جيل من الأكاديميين والباحثين والخريجين من ذوي المستويات التعليمية العليا وسد احتياجات سلطنة عمان ، من الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات،  كان لا بد من وجود وزارة متخصصة تعمل على الإشراف على التعليم العالي ومؤسساته المختلفة بالسلطنة.

     هذا وقد حدث تطور كبير في تحديد  أهداف التعليم العالي ووظائفه على المستوى العالمي ،حيث حل  المفهوم الثلاثـي لوظائف مؤسـسات التعليم الجامعي والعالي محل المفاهيم التقليدية ، و أصبح ينظر إلى هذه المؤسسات باعتبارها مراكز للتعليم و التأهيل  والبحث العلمي وأيضاً مراكز لخدمة البيئة و تنمية المجتمع وتطويره.

     و تسعى الوزارة جاهدة لنشر هذا التصور الحديث لمؤسسات التعليم العالي، الحكومية التابعة لها أو الخاصة الخاضعة لإشرافها ، حـتى تصبح هذه المؤسسات بحق، في خدمة البيئة والمجتمع وحتى تشع عليه من حياتها الجامعية المتميزة .

     و لتحقيق مثل هذه الأهداف، بادرت الوزارة على سبيل المثال ،إلى رفع مستوى معاهد المعلمين والمعلمات وجعلها بمستوى كليات جامعية للتربية .

      و ارتأت أن الدراسة في هذه الكليات بمفهومها الحديث، لا بد لها من أبنيه ومرافق ومعامل ومختبرات وقاعـات حديثة ، تـؤدي أغراضاً متنوعـة من العملية التعليمية ، فوضعت لذلك برامج تطوير منشآت وتجهيزات هذه الكليات على نظم جديدة وافية ، وتعمل الوزارة الآن ،على أن يظل هذا التطوير متصلاً ومتجدداً ، حتى تتهيأ هذه المؤسسات التعليمية لتحمل أعباء وتحديات المستقبل .

     كما تقوم الوزارة بالمراجعة المستمرة والتحقق الدائم من مستوى وجودة المخرجات التعليمية ، ومدى نجاحها في مقابلة الاحتياجات، مثل احتياجات وزارة التربية والتعليم المستفيدة من مخرجات كليات التربية، وغيرها من الوزارات و الجهات والهيئات في المجتمع ،و المستفيدة من مخرجات التعليم العالي بشكل عام..

      إن وزارة التعليم العالي وهي تؤدي دورها في خدمة هذا البلد الأمين ، تسعى بكل ما لديها من إمكانيات، إلى فتح آفاق التعليم العالي المتميز لأبنائنا وبناتنا، والارتفاع بالتعليم والبحث العلمي في بلادنا إلى أرقى المستويات، وإلى تنمية أشكال التعاون والتكامل والدراسات البينية بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة بالسلطنة ،  والتأكيد على توفر شروط الجودة الشاملة في كل ما تقدمه هذه المؤسسات من برامج ومناهج تعليمية .

     وتأمل الوزارة في أن يؤدي ذلك إلى تحقيق أهداف التعليم العالي وطموحاته في عمان القرن الحادي والعشرين ، وهي الأهداف المتمثلة فيما يلي :

الهدف الأول :

     تأهيل القوى البشرية العمانية تأهيلاً علمياً وتقنياً وفكرياً وثقافياً متكاملاً ومتوافقاً مع متطلبات العصر ومتغيراته ، ومرتكزاً إلى تقنياته . وتوفير سبل التنمية المستمرة لتلك القوى بما يهيئها للمشاركة الفاعلة والمتميزة في تفعيل ثروات المجتمع وتحقيق نموه وتطوره ودعم قدراته، وفقا للتوجيه السامي.

الهدف الثاني :

جعل الاهتمام بالبحث العلمي الذي هو المميز للمرحلة الجامعية، هدفاً أساسياً لجميع مؤسسات التعليم العالي وربطه بقضايا التنمية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد ، وتوفير التمويل اللازم له، من أجل دفع آفاق البحث العلمي ، وبناء العقلية النقدية والشخصية المستقلة وتنمية القدرات على تصور المشاريع و حل المشكلات و مواجهة التحديات . 

الهدف الثالث :

استثمار العلم والتقنية في إدارة مؤسسات التعليم العالي وتنمية علاقات التعاون والتفاعل فيما بينها ، وإدماج مفاهيم وآليات التطوير المستمر والجودة الشاملة،بما يواكب عصر العولمة ، في نسيج هذه المؤسسات ونظمها، و يقدم نموذجاً يحتذى في سائر قطاعات المجتمع . 

الهدف الرابع :

المساهمة الإيجابية في دراسة وحل مشكلات المجتمع ، وخلق مواءمة بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتوفير المعرفة والعمل على نشرها،  والمشاركة في التوعية بالمحافظة على البيئة والإسهام في ضمان صحتها . 

الهدف الخامس :

تعظيم دور مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، داخل السلطنة، كمراكز تعليم وتثقيف وتنوير، تشع مساهماتها العلمية والفكرية ذات الطابع العماني الأصيل .  

الهدف السادس :        

تعديل المنظومة التعليمية، بحيث تتاح الفرصة للمؤهلين في الانضمام لسوق العمل والعودة لاستكمال تعليمهم في أي وقت يرغبون ، طالماً أن لديهم القدرة على ذلك وتتوافر فيهم الشروط ، وذلك بالاستفادة من أساليب التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم مدى الحياة ، كما أوصى بذلك مؤتمر التعليم العالي باليونسكو المنعقد بباريس عام 1998م ، من أجل خلق مجتمع متعلم سمته التجديد ومواكبة المتغيرات.